ما هو النموذج الديمقراطي للجزائر؟ د. سليم لعيبي

السلام عليكم جميعا. منذ 22 فبراير، كل يوم جمعة ، يخرج الملايين من الناس إلى الشوارع ويضربون على الأرصفة ليصرخوا ويعلنوا عن اشمئزازهم من قوة المافيا الإجرامية، والطغمة العسكرية التي وصلت حتى إلى حد تهريب الكوكايين ودمرت البلاد. كمل شاهدنا ان هناك تدهور غير عادي في الوضع منذ تولي بوتفليقة السلطة في عام 1999؛ على الرغم من أن الوضع في الواقع قد تدهور بالكامل منذ الانقلاب العسكري لعام 1992 الذي تمخضت عنه العشرية الدموية.

ثم شاهدنا، حائرين ومندهشين، من ظهور وحدة شعبية مقدسة، وثراء في الأناشيد الوطنية السامية، وروح الدعابة والغناء الفريد والمطالبة بـ « الديمقراطية« . هذا هو بالضبط موضوع تدخلي اليوم؛ ما هي الديمقراطية؟

لا يمكن توجيه أية أمة، مؤلفة من شعب وأرض، دون إرادة هذا الشعب. والسؤال هو كيف تحقق هذه الإرادة الشعبية في حياة الأمم وبالخصوص بالجزائر في هذا اليوم. ولسوء الحظ، وجدنا أن الديمقراطية في عقول البعض ليست سوى نقل ونسخ، وهي عبارة عن روح تعبيرية عما يجري في باريس! ومع ذلك، فإننا يمكنننا ان نلاحظ، بشكل شبه يومي، وجود ثغرات ثقيلة أحيانا في النظام الديمقراطي الفرنسي ينبغي تفاديها تماما حتى لا يتم تجديدها. سأذهب إلى أبعد من ذلك، سيكون من المستحسن والمرغوب فيه أن نستلهم من أفضل مل يوجد في جميع الدول الديمقراطية وألا نقلد تقليدا أعمى وغبي لفرنسا. لقد ندد المفكر القسطنطيني الكبير مالك بنابي بهذه النزعة وهذا الانحراف باستخدامه تعبير « عقدة القابلية للاستعمار » كما فعل قبله ابن خلدون في مقدمته! لا يوجد ما هو أسوأ من فرض نموذج دخيل على الشعب.

لاحظنا جميعًا منذ عام تقريبًا ولادة حركة السترات الصفراء #GiletsJaunes في فرنسا، والتي تطالب بمزيد من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في فرنسا. المطلب الرئيسي لهذه الحركة هو إعادة كتابة الدستور، أي قاعدة اللعبة، ولكن أيضًا توزيع أكثر عدلاً للثروة والوصول إلى وسائل الإعلام…

لا أريد هنا إعطاء رأي شخصي حتى لو كنت قادراً على الإجابة على أسئلتكم في نهاية تدخلي وعلى استعداد للقيام بذلك؛ إنها هنا مجرد مسألة وصف لمختلف أنماط الحوكمة الديمقراطية التي يمكن للمرء أن يجدها عبر جميع أنحاء العالم، وتحليل عيوبها وإيجاد أفضل النظم. بما أن الجزائر تمر بلحظة تاريخية نادرة، وهذا النوع من الأحداث يحدث مرة واحدة في الألفية، حيث أننا نقوم بمحو كل الماضي، سيكون من المثير للاهتمام بناء نموذج ديمقراطي قوي من الصفر. وعدم الاكتفاء بالنسخ الأعمى للنموذج الفرنسي المحتضر.

قبل الخوض في صلب الموضوع، أود فقط أن أعرب عن قليل من التفكير في النظام الملكي. لقد سمعنا في كثير من الأحيان شعارات تدين النظام الملكي. لذلك أرى أنه من المفيد أن أذكر بأنه من بين أقوى الدول في العالم ، والأكثر ديمقراطية، نجد عددًا كبيرًا جدًا من الأنظمة الملكية مثل إنجلترا وجميع دول الكومنولث (كندا ، أستراليا ، نيوزيلندا …). ولهذه البلدان، يمكننا بالطبع إضافة هولندا أو بلجيكا أو إسبانيا أو الدول الاسكندنافية أو فقط اليابان. في الواقع، فانه لا علاقة للنموذج السياسي مع نتائج تسيير الأمة. يمكن إدارة المملكة بشكل جيد للغاية عندما يكون الملك صالحا وصادقًا، بينما يمكن نهب وتدمير ديمقراطية مثل فرنسا من قبل رئيس غير كفء يتسبب في بضعة عقود 9 في خلق 9 ملايين فقير!

لا يمكننا التحدث عن الديمقراطية دون معالجة قضية الانتخابات. فبشكل عام، يتم انتخاب المرشح عندما يحصل على أعلى النتائج. إلا أنه لا تزال هناك مشكلة كبيرة: ما هو النصاب القانوني الضروري للتحقق من صحة الانتخابات؟ هل يمكن التحقق من صحة الانتخابات التي لم تحشد أكثر من 10٪ من الأصوات؟ ما هي النسبة المئوية الدنيا للوصول إلى التحقق من صحة الانتخابات؟ بالمناسبة، ماذا عن الأصوات البيضاء والامتناع؟

أذكر أن الممتنعين يمثلون أكبر حزب في فرنسا ولكن أيضًا في الجزائر. ومع ذلك ليس لهم أي وزن. لا يتم احتساب الأصوات البيضاء أيضًا ، بغض النظر عن القرارات الكارثية للحكام! إن تجاهل جزء كبير من السكان على وجه التحديد هو الذي كان بمثابة تفجير حركة السترات الصفراء .

سمعنا في الجزائر، الدكتورة فتيحة بنعبو، التي أوضحت أن الانتخابات الرئاسية القادمة يمكن أن تتم المصادقة عليها بمشاركة 10٪ فقط! هل هذا مقبول؟

يمكن أن نضيف أن الاقتراع العام ليس هو الطريقة الوحيدة لانتخاب الرئيس؛ إنه يكفي أن نتذكر وجود النموذج الأمريكي للناخبين الكبار.

ثم هناك مشكلة أخرى للديمقراطية الفرنسية، وهو تراكم العهدات. كيف يمكن في نفس الوقت أن نكون وزيرا وشيخ بلدية كبيرة؟ كيف يمكن أن نكون نائبا في الجمعية الوطنية وفي نفس الوقت شيخ بلدية؟ هذا مستحيل ماديا.

بطبيعة الحال، ترتبط هذه المشكلة بتعدد العهدات، وتراكم الأجور. وقبل الحديث عن تراكم الأجور، ينبغي أن نناقش أيضًا الكم الهائل من هذه الرواتب. نعلم أنه في الجزائر يتلقى النائب البرلماني أجرة عالية بقيمة 400.000 دينار، وهو مبلغ مرتفع للغاية، بحيث يمثل 22 ضعف الحد الأدنى للأجور وهو 18.000 دج. هذه المرتبات المريحة للغاية خلقت نوعًا من طبقة المرتزقة ومحترفي السياسة الفاسدين، ليس لهم دين ولا ملة. من المهم أن تحدد هذه الرواتب وينع ، على سبيل المثال، النواب من التصويت لأنفسهم من أجل الزيادات! هذا سيساعد على إبعاد المحتالين وغيرهم من المندسين. بطبيعة الحال ، عندما يمنع تراكم العهدات، فإن تراكم الأجور سوف يتوقف من تلقاء نفسه.

من الضروري أيضًا وضع حد لممارسات الثالث الرئاسي فهؤلاء المنتخبين هم معينين مباشرة من الرئاسة وارتكبوا قضايا فساد مذهلة. يجب التوضيح أن منصب النائب البرلماني كان يشترى بمبلغ يصل إلى مليار أو ملياري سنتيم! هذه هي القضية التي عشعش فيها عضو بارز من جبهة التحرير الوطني وأبنائه ، جماعة ولد عباس!

سيكون من الضروري أيضًا الحد من تجديد نفس العهدة من حيث المدة الزمنية. في فرنسا على سبيل المثال أو في الولايات المتحدة الأمريكية، تقتصر الرئاسة على ولايتين! ونفس الشيء بالنسبة للمناصب الأخرى لرؤساء البلديات والنواب والمستشارين … لاحظنا عند المنتخبين، طريقة غير سليمة للعمل، بحيث يقضون وقتهم في تنظيم الحملات الانتخابية لأنهم في الوقت نفسه نوابا ورؤساء بلديات ومستشارين جهويين بدلا من العمل حصريا لخدمة مواطنيهم. هذا ما تبديا للأموال عدم نجاعة كارثية للجماعة.

من المهم أيضا تحليل مدة العهدات الانتخابية. خذ على سبيل المثال، مدة عهدة الرئيس الفرنسي، والتي كانت 7 سنوات وانخفضت الى 5 سنوات. واستطاع الجميع أن يدركوا أن 5 سنوات لم تكن كافية للقيام بعمل حقيقي والسماح للسياسات التي وضعتها الحكومة تحقيق النتيجة المرجوة. فزيادة مدة العهدات الانتخابية لها فائدة مباشرة في تقليص الميزانية المخصصة للانتخابات وبالتالي تحقيق موفورات كبيرة. من أجل الاحتماء من الأسوأ، يكفي اقتراح وتنظيم استفتاء إلغاء في منتصف العهدة على سبيل المثال! إذا فشل السياسي المنتخب في مهمته وخان وعوده، فسيتم فصله من طرف الشعب.

مشكلة أخرى متأصلة في طريقة الحياة الديمقراطية، وهي تكلفتها! في الواقع، هناك عدد كبير من الانتخابات التي تشهدها الحياة السياسية للأمة ، وكل واحدة منها ستكلف دافع الضرائب الكثير من المال، من حيث تمويل بعض الأحزاب السياسية ولكن أيضا عن طريق تمويل المليارات من أوراق الاقتراع، وتنظيم الانتخابات، وتعويض المراقبين … خاصةً وأنه خلال هذه الفترات من الحملة الانتخابية التي تستمر عدة أسابيع، لا يوجد هناك أحد يعمل حقًا في البلاد، وكل شخص يسعى للحفاظ على منصبه وامتيازاته. استطعنا ان نعرف مقدار المبالغ التي خصصتها عصابة المافيا لبوتفليقة لفترة ولاية خامسة، والتي تبلغ 800 مليار سنتيما أو أكثر! أترككم تتخيلوا عدد المدارس والمستشفيات التي يمكن بناؤها بمثل هذا المبلغ!

هناك سؤال آخر يطرح نفسه، هو جماعات الضغط وشبكات التأثير. لقد رأينا جميعًا في فرنسا لوبي صناعة المستحضرات الصيدلانية أو الصناعات الغذائية … يسلم لنواب برلمانيين نصوص قانونية مكتوبة مسبقًا تم التصويت عليها كما هي! كل هذا، بالطبع، في الأجواء الهادئة لأروقة الجمعية الوطنية وفي الغرف الخلفية للمطاعم الباريسية الفاخرة. و نعرف العواقب المأساوية لهذه الاجتماعات السرية على صحة المواطنين.

يمكننا أيضا التحدث عن عدد النواب. ففي العديد من الحالات، كما هو الحال في فرنسا، على سبيل المثال ، ينتهي بنا المطاف بعدد كبير جدًا من النواب، وهو أمر مكلف للغاية للجماعة. هذه مسألة أساسية لأن النقطة الرئيسية لأي عمل سياسي هي الحفاظ على الصالح العام وبالتالي الخزينة العمومية. وكذلك الأمر بالنسبة لمجلس الشيوخ أو مجلس الأمة! هل هو حقا مفيد؟ بالطريقة نفسها، في فرنسا ، يتم التشكيك بانتظام في مسألة الغرفتين، لأن وجود هيئة وحيدة لمراقبة القوانين كاف جدا ويغنينا عن مجلس الدولة أو المجلس الدستوري.

علاوة على ذلك، من غير المعقول بل من باب الاهانة تماماً رؤية عدد كبير جدًا من النواب والشيوخ الغائبين، الذين لا يشاركون حتى في المناقشات! حتى أننا رأينا قوانين مهمة تم التصويت عليها في الساعة الثانية صباحًا من طرف 20 عضوًا أو أقل هذه ثغرة أخرى في النظام الديمقراطي يجب بالضرورة سدها.

دعونا نضيف إلى ذلك أنه يبدو لنا من الأهمية بمكان أن نقر في النصوص القانونية على عقوبات بالسجن المثالية و الشديدة على جميع السياسيين و المنتخبين المرتكبين لاختلاس الأموال العامة أو استخدام وظائفهم لمصالح خاصة. من المستحسن أيضًا منع أي شخص لديه سوابق إجرامية من الخوض في الانتخابات وأي تمثيل ومسؤولية سياسية. يبدو هذا واضحًا للجميع ، لكن هذا ليس هو الحال في فرنسا على سبيل المثال.

هناك مشكلة أخرى في الحياة السياسية يجب معالجتها، وهي مشكلة اللامركزية. هذا الأخير مهم للغاية لأن البلد ضخم كما هو حال الجزائر بالضبط. أقوى دولة أوروبية هي ألمانيا ، يمكننا إضافة سويسرا اقتصاديًا ؛ يمارس هذان البلدان اللامركزية. كيف يمكن شرح أنه يمكن إرسال enarque جزائري شاب إلى أقصى الجنوب لإدارة شؤون مدينة مثل أدرار ، على سبيل المثال ، في حين أنه لا يعرف شيئًا على الإطلاق عن احتياجاته والتقاليد المحلية وما إلى ذلك. والأسوأ من ذلك ، قبل اتخاذ أي قرار ، يجب على الوالي إرسال الملفات إلى الجزائر والانتظار عدة أسابيع قبل استلام القرار … يمكن توفير وقت ومال مهم للغاية وبالطبع بكفاءة أكبر بكثير عظيم.

ماذا عن أقوى قوة ، قوة وسائل الإعلام. سيكون من الضروري سن تشريعات صارمة من أجل وضع جميع المرشحين على قدم المساواة عندما يتعلق الأمر بالحملات الانتخابية. بين الحملات الانتخابية، يجب أن يتمتع جميع السياسيين بوصول متساو إلى وسائل الإعلام نفسها.

من المهم أيضًا منع القلة وغيرهم من المافيا من التلاعب بالرأي العام عبر الإمبراطوريات الإعلامية ، والأمثلة على ذلك فيلق: علي حداد ، تحكوت … دون أن ننسى بالطبع سلسلة النهار التي يقودها الخائن التجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن تجديد هذا النقد لكل ما هو إعلامي بتقنية الدعاية الجزائرية! أي شخص مقاوم للخطة محروم من الإعلان! الدولة ليس لديها مهنة لتمويل وسائل الإعلام! ليس المقصود من الدولة والخزانة العامة تمويل الشركات الخاصة إما لأن هذه القنوات التلفزيونية وصحفها هي شركات « خاصة« ! أردت أن أشاطركم هذه الأفكار المنطقية القليلة التي ينبغي طرحها على الطاولة وعرضها على الناس، وهم يستحقون المناقشة بقدر ما لدينا الوقت للقيام بذلك . هذه المقترحات في رأيي واقية وستتجنب أكبر الانحرافات. بالطبع ، هذه القائمة بعيدة كل البعد عن أن تكون شاملة ، لكن من الضروري للغاية التحدث عنها لأنها بعد فوات الأوان للعودة ؛ هذه هي أسس الأمة الجزائرية الجديدة والقادمة من تجربتي الخاصة ، أعتقد مع الأسف أن المشكلة التي ستواجهها الجزائر في المستقبل لن تكون محاربة الأعداء الخارجيين الذين يدافعون عن مصالحهم ، بل ستكون مشكلة داخلية. لقد لاحظت بالفعل في عدة مناسبات أن الديمقراطيين الجزائريين أظهروا انفتاحًا ضئيلًا للغاية لأن بعض الديمقراطية لا تستحق إلا إذا صوت آخرون مثلهم! لقد عشنا بالفعل عام 1992 عندما أوضح عدد كبير من السياسيين الجزائريين أن الناس كانوا مخطئين ولا يعرفون كيفية التصويت! هذا ليس ديمقراطيا على الإطلاق ، بل هو سلوك مستبد. لقد قابلت عدة مرات هذا النوع من الديمقراطيين غير الممارسين الذين لديهم كلمة ديمقراطية ولكنهم في الحقيقة ليسوا مستعدين، حتى للمناقشة مع الجانب الآخر! الشعب وحده هو صاحب السيادة وله الحق في أن يكون مخطئا. لحسن الحظ ، فإن ولاية الانتخابات محدودة في الوقت المناسب، مما يسمح للناس بإصلاح أخطائهم إذا رغبوا في ذلك . دعنا نضيف نقطة أخيرة، الشعب الجزائري ليس غربيًا ولا شرقيًا كما قال الشهيد عبان رمضان على صواب. دون التفاخر أو التظاهر، أظهر الشعب الجزائري خلال ثورة 22 فبراير أنه كان له خصائصه وأنه فريد من نوعه.

شكرا لكم على اهتمامك يا طاهية الجزائر! قلنا يناحاو ثاع

***** ثم تأتي مشكلة أخرى للديمقراطية الفرنسية ، تراكم الولايات. كيف يمكن للمرء أن يكون في وقت واحد وزيرا لبلدية كبيرة؟ كيف يمكن للمرء أن يكون نائبا يجلس في الجمعية الوطنية وفي نفس الوقت عمدة مدينة؟ هذا مستحيل ماديا.

بطبيعة الحال ، ترتبط هذه المشكلة بتعدد الولايات ، وتراكم الأجور. قبل الحديث عن تراكم الأجور، ينبغي أن نناقش أيضًا الكم الهائل من هذه الرواتب. نعلم أنه في الجزائر يتلقى العضو تافهًا بقيمة 400.000 دينار ، وهو مبلغ مرتفع للغاية ، 22 ضعف الحد الأدنى للأجور هو 18.000 دج. هذه المرتبات المريحة للغاية خلقت نوعًا من طبقة المرتزقة وأكثر المحترفين السياسيين فسادًا، بدون عقيدة أو قانون. من المهم أن تحد من هذه الرواتب وتمنع ، على سبيل المثال، الأعضاء من التصويت لصالح أنفسهم من أجل الزيادات! هذا سوف تبقي المحتالين وغيرها من اليام. بطبيعة الحال ، من خلال حظر تراكم الولايات ، فإن تراكم الأجور سوف يتوقف من تلقاء نفسه.

من الضروري أيضًا وضع حد لممارسة الطرف الثالث الرئاسي والممثلين المنتخبين الذين تم تعيينهم مباشرة من قبل الرئاسة والذين أثاروا قضايا فساد مذهلة. من المؤسف أن منصب النائب صُنع بمبلغ يصل إلى مليار أو مليار سنتيم! هذه هي الحالة التي تضمنت عش جبهة التحرير الوطني وأولاده ، ولد عباس!

سيكون من الضروري أيضًا الحد من تجديد نفس الولاية في الوقت المناسب. في فرنسا على سبيل المثال أو في الولايات المتحدة الأمريكية ، تقتصر الرئاسة على ولايتين! كما سبق للمناصب الأخرى من رؤساء البلديات والنواب والمستشارين … لاحظنا في المسؤولين المنتخبين ، طريقة غير صحية للعمل ، وقضاء وقتهم في تنظيم حملات انتخابية لأنهم في الوقت نفسه النواب والعمد والمستشارين بدلا من العمل حصرا لمواطنيهم. هذا يخلق خسارة في المال وكفاءة كارثية للمجتمع.