تولي رئاسة الدولة لمدة 90 يوما, عبد القادر بن صالح نادرا ما يخاطب الجزائريين وكلما قام بذلك إلا ليؤكد لهم عن تمسكه بتنظيم الانتخابات الرئاسية يتاريخ 4 يوليو/تموزإنما ولغبائه لا يعلم أن ذلك ليس استهزاء بالشعب إنما بنفسه حيث أن أي عجوز فاقدة لأبجديات السياسة مقتنعة باستحالة إجرائها .
كما أنه و عكس ما يحدث في البلدان الديمقراطية فإن رئيس الأركان هو الذي سرق الأضواء بتواجده في الواجهة السياسية ذلك بتكثيفه للزيارات الميدانية للقواعد العسكرية تحت ذريعة تفقدها و ترأس المناورات العسكرية لكن الهدف الحقيقي هو تمويه فقط من أجل معرفة آراء الجزائريين وردة فعلهم لتلك الخطابات والتي يتحجج فيها بتمسكه بالدستور وإن كان أول من خرقه عدة مرات.
إنه يقول بأنه نائب وزير للدفاع لكن هل بإمكانه أن يقول لنا نائب لأي وزير دفاع ؟ إن انعدام النضج السياسي التي كان عليه أن يتحلي به لكن للأسف يتجلي في القرارات الارتجالية التي يتخذها لكن سرعان ما يقوم بالعدول عنها .
الم يصف في بداية الحراك بان الذين أخذوا الشعب كرهائن هم عصابة ؟
الم يرافع عن اللجوء إلي تطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور و اللتان تكرسان السلطة للشعب و مصدر الشرعية ؟
ماذا أصبحت كل تلك الوعود ؟
الشعب يطالب بالتغيير السياسي الجذري ورحيل بقايا نظام المافيا لبوتفليقة خاصة 2ب (بن صالح و بدوي) و ذهابهما سيعبر لا محال عن حسن النوايا.لكن للأسف فإن النظام القائم لا يهمه مستقبل البلد أكثر من مستقبله ذلك بتمسكه بالسلطة و القيام بمناورات و استخدام الحيل مراهنين في اعتقادهم علي الملل و الإرهاق الشعبي من مواصلة المسيرات.
إنه يتجلي لنا أن هؤلاء لم يسيروا فعليا البلد بل اكتفوا بالواجهة « الديمقراطية » لعائلة الطغاة و الذين أحاطوا أنفسهم بزبائن من المافيا التي احترفت سرقت و نهب أموال البلد وأفقرت الشعب.
لو كان لهم شيء من الذكاء و ذرة حب للوطن الجريح كان عليهم الرجوع إلي الأمر الواقع و الاستسلام بأنهم لن يستطيعوا البقاء طويلا أمام إسرار الشعب برحيل النظام الذي سرق و نهب خيرات البلاد و يهددون مستقبل الأجيال الصاعدة.
إن الوضع الاقتصادي و المالي للبلاد يبعث علي القلق و ليست عملية طباعة الأوراق النقدية التي لجأ إليها ألحرامي أحمد أيحي و المزور الحقيقي لكل أمور الدولة هو الذي سيحسن الأوضاع مهما كان بل سيعجل بالاقتصاد الوطني إلي الهاوية
إنه من الأحسن علي عبد القادر بن صالح أن يستقيل من علي رأس الدولة ويجر معه نور الدين بدوي رئيس الحكومة المختص في تزوير الانتخابات.
إن المادتين 7 و 8 من الدستور واضحتان وضوح الشمس الذي لا يمكن أن نغطيه بالغربال :
المادة 7 : الشعب مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب وحده
المادة 8 :السلطة التأسيسية ملك للشعب. يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها .
يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء و بواسطة ممثليه المنتخبين. لرئيس الجمهورية أن يلجا إلي إرادة الشعب مباشرة.
و مع ذلك فإن الاستفتاء الشعبي قد تم بالفعل خلال 16 جمعة علي التوالي.
أهل أصبحوا صم عمى؟
إن الحوار الذي تمت الدعوة إليه ليس له أي معني. ذلك أن الحوار الذي ينادونا به يرتكز علي جزأين:
في الشطر الأول يطالبون بتنازلات التي تقدم من الطرفين .
من هما الطرفان ؟
من جهة 40 مليون جزائري يطالبوا بالإجماع برحيل النظام و من جهة أخري عصابة ألقرشية قادت البلاد إلي الهاوية.
كيف يمكن وضع الثقة في بدوي الذي كان وراء التزوير خلال خماسية بوتفليقة الماضية ؟
الوعد الوحيد الذي يمكن أن يقدم لهؤلاء هو عدم تعرضهم لأعمال انتقامية. إن الشعب متحضر و قد اثبت ذلك سيترك للعدالة المستقلة محاكمة الذين خانوا الوطن و قاموا بأعمال إجرامية.
إنه لا سمح الله و تشبث هؤلاء المغامرين علي مواقفهم, سيحاسبون أمام الشعب و التاريخ.
دع الحكمة تسود علي العناد الغبي من أجل زرع الخير للجزائر و الجزائريين.
