Voici la vidéo de l’intervention du Docteur Salim Laïbi à la conférence de Genève du 9 et 10 novembre dernier concernant la révolution populaire algérienne. Le sujet de cette intervention concerne le choix du modèle démocratique du nouvel État algérien. Certes le peuple demande la démocratie et la souveraineté sauf qu’il est beaucoup plus compliqué de la mettre en application et de garantir son efficacité. En quelques mots, le conférencier alerte sur toute volonté de copier et de singer le modèle français qui est loin d’être un exemple à suivre mais plutôt sur la nécessité de prendre tout ce qu’il y a de meilleur, de pertinent et d’efficace partout dans le monde.



Vidéo de présentation de la conférence de Genève :



Signez la pétition ici.


المؤتمر الجزائري لجنيف 09 و10 نوفمبر 2019

التقارب الديمقراطي للجمهورية الجزائرية الشعبية الجديدة

إعلان جنيف

قامت منظمة « جزائريون بلا حدود » بعقد مؤتمر ضم خبراء، مثقفين، سياسيين، نشطاء ومواطنين جزائريين و ذلك يومي التاسع و العاشر من نوفمبر 2019 في جنيف (سويسرا) بهدف تبادل نقاط اهتمام و وجهات النظر حول الحلول الممكنة للخروج من الأزمة.
اذ يعتبر الأول من نوعه منذ الاستقلال، وفقًا لقيم و مبادئ 1 نوفمبر 1954، حيث اجتمع مواطنون جزائريون مقيمين بالجزائر وكذلك من الجالية الجزاىرية عبر أصقاع العالم لأجل هدف واحد وحيد المتمثل في : مستقبل الوطن الأم، ومن أجل جزائر متمتعة بكامل سيادتها ، دولة القانون والديمقراطية والتساوي الاجتماعي.
حيث عرض المشاركون تصوراتهم و أفكارهم للخروج من الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعيشها الجزائر منذ 22 فبراير 2019 و ناقشوها في جو ديمقراطي ، كما كانت هنالك مداخلات عن بعد عبر تقنية سكايب فيديو نذكر منهم الاستاذ احمد بن بيتور، كل هذا جرى في تعايش وطني مثالي .
هذا و أعرب كل المتدخلين، على إعطاء الاولوية للمصلحة العليا للوطن و استقراره ووحدته، قناعة اسخة فيهم بأن المستقبل الديمقراطي للجزائر مهدد بالانتخابات الرئاسية المفروضة على الشعب الجزائري الذي يمثل مصدر كل السلطات السيادة الفعلية ، شعب يدرك ان هذه الرئاسيات ليست الا تجديدا للنظام القديم الذي شكل خطرا على البلاد ماضيا و حاضرا و مستقبلا و يتنافى تمامًا مع التطور الاقتصادي والاجتماعي والديمقراطي المننشود .
يذكر أن جميع المتدخلين أصرو على التقيد التام بمبادئ 1 نوفمبر 1954 بقناعة و اخلاص و هي التي ينادي بها الحراك الشعبي منذ شهرفبراير الفارط ، و بان الحل للازمة الحالية يستلزم حتما المرور عبر مرحلة انتقالية تنبثق منها سلطة توافقية تتجاوب مع مطالب الشعب و تعمل من اجل الوحدة الوطنية و العدالة الاجتماعية.
و بغض النظرعن أشكالها، فإن مهام المؤسسات الانتقالية ستتكفل بتهيئة الظروف اللازمة لتجديد النظام السياسي وبالتالي لتكريس الديمقراطية، وتأسيس هيئات شرعية جديدة، بمهمة تحديد مشروع قومي لتلبية تطلعات الشعب الجزائري.
ولهذا الغرض فإن الفترة الانتقالية إجبارية تشرف عليها هيئة وطنية مستقلة ذات سيادة، متكوّنة من شخصيات توافقية ، بمهمة إعداد وتحضيرانتخابات حرة وشفافة على جميع مستويات نظام الحكم كل هذا بوضع برنامج عمل للمرحلة الانتقالية يمر بالمراحل التالية:

1 المصالحة بين الشعب والطبقة السياسية:

يجب استعادة الثقة بين المواطنين والقادة السياسيين الجدد للمرحلة الانتقالية، و ذلك باتخاذ تدابير الاسترضاء وحسن النية عن طريق :

• رحيل الرموز المتبقية لنظام الرئيس المخلوع .
• الإفراج الفوري عن سجناء الرأي.
• احترام الحق الدستوري في التظاهر سلميا.
• الإنشاء غير المشروط لحرية التعبير وحرية الصحافة.
• الدعوة إلى حوار جاد ومسؤول مع أحزاب المعارضة والسياسيين والمجتمع المدني والجمعيات بما في ذلك جمعيات الحراك والنقابات العمالية.

2 وضع خريطة طريق في مختلف المجالات في المرحلة الانتقالية:

• تنظيم الانتخابات البرلمانية.
• وضع برنامج لإعادة تأسيس الدولة، بشاركة جميع المواطنين وبتساوي، كل في مجاله، من خلال تشجيع المهارات الوطنية.
• مراجعة الدستور بالخصوص فيما يخص القيم الوطنية والحريات الفردية وفصل السلطات وتحديد مسؤوليات الشخصيات الرفيعة المستوى. يجب كذلك إلغاء المواد التي تميز بين الجزائريين في الجزائر والجزائريين المقيمين في الخارج.

3 إستكمال المرحلة الانتقالية:
تنظيم انتخابات رئاسية شفافة وحرة.

في نهاية المؤتمر الجزائري بجنيف، المنظم من طرف « جزائريون بلا حدود » اتفق جميع المشاركين فيه على ضرورة الفترة الانتقالية، والتي تتوافق مع مطالب الشعب الجزائري، والتي هي أفضل حل للذهاب نحو جمهورية ديمقراطية جديدة، مع احترام وحدة واستقرار الوطن.
تتواصل المشاورات بين المشاركين في المؤتمر الجزائري في جنيف لتحديد وتنفيذ الإجراءات المشتركة بهدف بناءجزائر ديمقراطية.

الموقعون:
أيت منصور حميد ، الدبلوماسي.
أحمدي محمد عماد،إطار في المالية.
بن عيسى محمد ، ناشط في العلوم السياسية وحقوق الإنسان.
بن حسين محمد ، مدير شبكة.
بن بيتور أحمد ، رئيس الوزراء السابق ، خبير اقتصادي.
بلحوسين لهاشيمي ، محامي.
بن ڨاسمية شفيق ، صحفي.
بورزاق ريم ، جراح القلب و الشرايين
بن ڨرامز عواطف ، دكتورة.
بن خديم هشام، محامي.
بن زغو عثمان ، ناشط سياسي ، خبير في المخاطر المالية.
بن عيسى محمد ، ماجستير في العلوم السياسية وناشطة حقوق الإنسان.
بن حسين محمد ، مديرالشبكة.
عتيق مصطفى ، طبيب نفسي.
تريكة زهرة ، مساعدة تنفيذية.
مغربي وحيد ،صحفي، رئيس محرر صوت المغرب.
نعاس حليمة مدرسة.
راجف طارق مهندس متقاعد – ابن مجاهد بيلكاسيم رادجف مستشار اول لمصالي الحاج.
راجف باتريك، أمين الصندوق المالي FFA-ابن المجاهد بلقاسم راجف مستشار اول لمصالي الحاج.
رويبح هشام ، باحث.
ركيبي يوسف ، ممرض تخدير.
سعودي مولود ، مهندس تصميم.
حسني عبيدي، أستاذ الدراسات العالمية المعهد الجامعي للجنيف.
عشي لحبيب ، قاضي سابق وطالب دكتوراه.
عڨون رضا شوقي ، طالب دكتوراه ، مجموعة ألب ماريتيم.
عمار خوجة يوسف ، ناشط سياسي مستقل.
أمقران جعفر ، صحفي.
عتيق مصطفى ، طبيب نفساني.
مصطفى دبيب ، متقاعد ، مجموعة ألب ماريتيم.
درديري زينة ، امرأة أعمال.
جيلالي بشير ، طبيب بيطري.
ڨمار رزا ، مدير مشروع – ابن أخ كريم بلقاسم.
حمدي باشا كمال ، أستاذ.
قادري مليكة ، استاذة جامعية في الب ماريتيم.
العيبي سليم ، طبيب أسنان ومؤلف.
لحاشي سامية ، أستاذة جامعية.
ليدجيار محمد ، مهندس.
معروف فيصل ، رجل أعمال ومؤلف.
مايغا هند أميرة ، أخصائية العلاج الطبيعي.
مهني حامد ، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي.
محند سعيدين نوردين ، ممرضة تخدير.